شمس الدين الشهرزوري
317
رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية
مع الحملية الموجبة الجزئية الصغرى مقدم الكبرى ، إذ لا قياس عن جزئيتين . وأمّا مقدم النتيجة الجزئية هنا ، فلا يكون إلّا جزئيا ؛ إذ لو جعل كليا كان الخلف غير تام ، لعدم إنتاج الحملية الموجبة الجزئية مع مقدم الكبرى مقدم النتيجة ؛ فقد حصل من كون الصغرى الحملية إحدى الموجبتين أربعة وعشرون ضربا . أمّا إذا كانت الصغرى الحملية سالبة كلية ينتج مع المتصلة الكلية الموجبة ، إذا كان مقدمها إحدى السالبتين وهو ضربان ؛ وكذلك ينتج مع المتصلة السالبة الكلية إذا كان المقدم إحدى السالبتين وهو ضربان آخران ؛ والنتيجة تكون متصلة جزئية مقدمها موجب جزئي ، لأنّا إذا ضممنا نسبة الأصغر إلى الأكبر بالإيجاب الكلي إلى الصغرى الحملية السالبة الكلية أنتج ما ينعكس إلى مقدم المتصلة . ثم هذا الاستلزام - وهو نسبة الأصغر إلى الأكبر لمقدم المتصلة مع الكبرى - ينتج متصلة ، هذه المتصلة مع استلزام مقدمها لعكسه ينتج المطلوب من الشكل الثالث ، كقولك : « لا شيء من ج ب وكلّما كان لا شيء من ب آ ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان بعض ج آ ف ه ز » ، لأنّه « كلّما كان كل آ ج فكل آ ج ولا شيء من ج ب وكلّما كان كل آ ج ولا شيء من ج ب فلا شيء من آ ب » ؛ فهذا قياس مؤلف من نسبة الأصغر إلى الأكبر مع الحملية ، المستلزمان « لا شيء من آ ب » المنعكس إلى « لا شيء من ب آ » ، وهو مقدم « 1 » المتصلة ، وينتج هذا القياس : « كلّما كان كل آ ج فلا شيء من آ ب » ؛ فإذا جعلت هذه النتيجة صغرى وضممت إليها « وكلّما كان لا شيء من آ ب فلا شيء من ب آ » بحكم العكس المستوى ، أنتج : « كلّما كان كل آ ج فلا شيء من ب آ » ؛ فتجعل هذه النتيجة صغرى ، وكبرى القياس كبرى ، هكذا : « كلّما كان كل آ ج فلا شيء من ب آ وكلّما كان لا شيء من ب آ ف ه ز » ، أنتج القياس من الأول : « كلّما كان كل آ ج ف ه ز » ؛ فإذا جعلت « كلّما كان كل آ ج
--> ( 1 ) . ب : مقدم .